ابطال قانون تاثیر معدل سال سوم متوسطه درکنکور سراسری

ابطال قانون تاثیر معدل سال سوم متوسطه درکنکور سراسری

بند دوم مصوبه شورای سنجش مبنی بر تاثیر معدل سال سوم متوسطه در کنکور به میزان۲۵ درصد، برای داوطلبانی که طی سال‌های ۸۴تا ۹۲دیپلم گرفته‌اند توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون باطل شد.

خانم «فاطمه کریمی» به موجب دادخواستی، ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ششم آذر ماه سال ۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است که در تاریخ دهم شهریور ماه سال ۹۲ طرحی با عنوان « قانون سنجش دانشجو» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر اساس آن قرار بر این شدکه از سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ به تدریج و طی یک دوره ۵ ساله، شیوه جدیدی در کنکور سراسری اعمال گردد، اما طبق مفاد این دادخواست و محتوای ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون سنجش و پذیرش دانشجو اعمال این قانون میبایست از سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ با تشکیل شورایی تحت عنوان شورای سنجش و پذیرش دانشجو، میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری بررسی می کرد، اما وزارت علوم و سازمان سنجش با تخطی آشکار از ماده ۱۰ و ۱۱ قانون سنجش و پذیرش در تاریخ ۶ آذر ماه سال ۱۳۹۲، یعنی یک سال قبل از زمانی که در قانون مصوب شده، با گردآوری چند تن از وزرا و معاونین، اقدام به برگزاری شورای سنجش و پذیرش دانشجو کرد و اعلام کرد که این شورا رأی به تاثیر قطعی (مستقیم) سوابق تحصیلی در کنکور ۱۳۹۳ داده است، این شورا باید برای تصمیم گیری در مورد کنکور ۱۳۹۴ که در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ برگزار می شود ایجاد میشد و قبل از آن باید طبق آخرین رأی کارگروه ماده ۴ قانون سال ۱۳۸۶ و تاثیر مثبت باشد، اما تخلف  آشکار صورت گرفت و یکسال زودتر اعمالشد، همچنین بی‌عدالتی دیگری که در اجرای این قانون مشهود است مربوط به ماده یک این قانون است، طبق ماده یک قانون سنجش و پذیرش دانشجو سوابق تحصیلی این گونه تعریف شده است: نمرات دروس ۳ سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسری، نهایی و استاندارد برگزار می‌شود. اما در حال حاضر در کشور ما، فقط در یک سال یعنی فقط در سال سوم متوسطه امتحانات به صورت نهایی برگزار می شود و بیش از دو سوم سوابق تحصیلی که در این قانون مصوب شده برای سایر دانش آموزان موجود نیست. در حالی که طبق این قانون تاثیر سوابق تحصیلی، فارغ از میزان تاثیر آن باید شامل نمرات هر ۳ سال باشد نه تنها سال سوم، اما با این حال سازمان سنجش قصد دارد فقط نمرات سال سوم را تحت عنوان سوابق تحصیلی در کنکور تاثیر قطعی (مستقیم) بدهد.

طبق متن شکواییه خانم کریمی، اجرایی کردن تاثیر سوابق تحصیلی تا زمانی که دولت و آموزش و پرورش زیر ساخت های لازم را ایجاد نکرده و امتحانات نهایی به صورت استاندارد در هر سه سال  برگزار نشود و چالش تقلب گسترده همچنان در امتحانات نهایی مرتفع نگردد و نحوه تصحیح و نحوه اداره حوزه امتحانات نهایی استاندارد نشود، ظلمی بس بزرگ در حق دانش با اجرای این قانون صورت می گیرد.

در این دادخواست آمده است؛ در کنکور هر فرد می‌تواند چندین بار امتحان داده و شانس خود را برای ورود به دانشگاه بیازماید اما مثلاً کسی که چهار سال پیش دیپلم گرفته است هیچوقت نمی تواند نمرات خود را ارتقاء بدهد، با تاثیر قطعی( مستقیم) دادن سوابق تحصیلی، اگر کسی به هر دلیلی در زمان امتحانات دچار مشکلی شده و نتواند امتحانات را به خوبی سپری کند، دیگر هیچ فرصتی برای جبران نتایج آن ندارد. آیا به خاطر همین مسئله باید آینده اش تباه گردد.

در نتیجه تاثیر مستقیم سوابق تحصیلی برخلاف عدالت سنجشی است و حتی اگر این امر برخلاف قانون تشخیص داده نشود یک بی عدالتی بزرگ است چرا که در زمان امتحانات، هیچ اطلاعی از تاثیر قطعی آنها در کنکور به داوطلبان داده نشده بود و اساساً بنابر تاثیر قطعی نبوده، همچنین در سال سوم اغلب داوطلبان با این استدلال که نمرات امتحان نهایی تاثیر قطعی در کنکور ندارد به شیوه کنکوری درس خوانده و در امتحانات نهایی به دنبال کسب نمرات بالاتر نبوده اند، اما به یکباره و پس از گذشت چندین ماه شورای سنجش و پذیرش دانشجو شیوه دیگری اتخاذ نموده است، اگر این شیوه برای دانش آموزانی که در آینده امتحان می دهند اجرا شود، تا حدودی قابل پذیرش خواهد بود، چرا که حداقل آنها از قبل از امتحانات مطلع خواهند بود که نتایج این امتحانات در کنکور تاثیر قطعی خواهد داشت و حداقل آمادگی را کسب می نمایند.

اهمیت این دادخواست از آنجا نشأت می گیرد که داوطلبان سخت کوشی که برای رشته های عالی در دانشگاه ها به رقابت می پردازند با تاثیر قطعی سوابق تحصیلی بسیار متضرر می شوند چون در آن محدوده رتبه بندی، درصدها و ترازها آن قدر به هم نزدیک می شود که تاثیر قطعی این نمرات نهایی غیر استاندارد و غیر قابل جبران حتی به میزان نیم نمره هم می تواند داوطلب را از آن خواسته و رویای تمام دوران زندگیش دور کند. هنوز هم داوطلبانی مثل آقای رستگار رحمانی با معدل ۳۷/۱۳ اما رتبه ۱ کنکور سراسری ۱۳۸۸ در رشته زبان و تجربی وجود دارند که می خواهند گذشته خود را جبران کنند.

اگر تاثیر سوابق تحصیلی همچون گذشته به صورت مثبت باشد و نه تاثیر مستقیم، هیچ داوطلبی متضرر نمی شود کما این که قانون نیز نوع تاثیر سوابق تحصیلی ذکر شده را مشخص نکرده و تاثیر مثبت هیچ مغایرتی با قانون فوق الذکر ندارد.

لذا از قضات عادل دیوان عدالت اداری تقاضا می شود با صدور دستور موقت، مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ مبنی بر تاثیر قطعی و مستقیم، سوابق تحصیلی در کنکور سال ۱۳۹۳ را به موجب مغایرت با عدالت سنجشی باطل اعلام کرده و این ابطال را به سازمان سنجش ابلاغ کنید تا از اجرای آن و بی عدالتی در حق بنده و سایر داوطلبان جلوگیری به عمل آید.

متن مصوبه مورخ ششم آذر ماه سال 1392 به قرار زیر می باشد:

۱- پیش نویس آیین نامه اجرایی مورد بررسی و بحث قرار گرفت و نظرات اعضای شورا در پیش نویس اعمال شد و مقرر شد جهت تصویب با امضاء رئیس شورا به هیأت وزیران ارسال شود.

۲- پس از بحث های مفصل مقرر گردید سوابق تحصیلی مرتبط، موجود و تراز شده ( سال سوم آموزش متوسطه- دیپلم) دانش آموزانی که طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دیپلم خود را در رشته های ریاضی فیزک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی بر اساس امتحان نهایی و کشوری اخذ نموده اند حداکثر تا ۲۵ درصد تاثیر قطعی داشته باشد.

۳- ضرایب و دروس آزمون سراسری و سوابق تحصیلی برای آزمون سراسری ۱۳۹۳ عیناً مطابق آزمون سراسری سال ۱۳۹۲ است.

۴- مقرر گردید برای حدود ۷۰ درصد کل ظرفیت آموزش عالی کشور بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش صورت گیرد و این درصد برای دانشگاه آزاد اسلامی حدود ۹۰ درصد، برای سایر دانشگاهها و موسسات آموز ش عالی حدود ۶۰ درصد است.

۵- مقرر گردید کارگروه هماهنگی برای بررسیهای کارشناسی و سایر موارد مورد نظر شورا با عضویت روسای مراکز آموزش و سنجش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان رئیس کارگروه تشکیل شود. احکام اعضا مورد نظر توسط رئیس شورا صادر خواهد شد.

۶- مقرر گردید جلسه ای جهت هماهنگی رشته های پذیرش با سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور آقایان دکتر خدایی، دکتر اقبالی و مهندس زرافشان تشکیل و رشته های مورد نظر جمع بندی و قبل از ثبت نام آزمون سراسری در ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۲ به اطلاع داوطلبان برسد.

۷- دانشگاه آزاد اسلامی جهت اعطای شانس بیشتر برای داوطلبان آزمون سراسری پیشنهاد تعدد برگزاری آزمون سراسری را ارائه نمود- شورا ضمن استقبال ازپیشنهاد دانشگاه آزاد اسلامی به صورت اصولی، تعدد آزمونها را پذیرفت و مصوب کرد با توجه به این که در قانون سنجش و پذیرش دانشجو مسؤولیت سنجش به عهده سازمان سنجش آموزش کشور است مسؤولیت تکرار و برگزاری چند باره آزمون نیز به عهده سازمان مذکور باشد و مقرر نمود کارگروه هماهنگی موضوع بند ۵ این صورتجلسه، بررسیهای لازم را در این خصوص انجام داده و تعداد، سال شروع این امر را جهت تصویب به شورا ارائه کند.

پاسخ سازمان سنجش به شکایت مطرح شده توسط خانم کریمی:

در پاسخ به شکایت نام برده، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۹۶۲-د  مورخ ۲۰ آبان ماه سال ۹۴ توضیح داده است که: احتراماً پیرو جلسه مورخ ۱۲ آبان ماه سال ۹۴ که در خصوص رسیدگی به پرونده خانم فاطمه کریمی به شماره ۹۲۱۷۲۶ دایر بر ابطال مصوبه شورای سنجش پذیرش دانشجو در اداره کل هیأت های تخصصی تشکیل شد نسبت به شبهه ایجاد شده در خصوص اجرای مصوبه مذکور به استحضار می رساند، مطابق ماده ۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب دهم شهریور ماه سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی، به منظور برنامه ریزی، تصویب مقررات، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور « شورای سنجش و پذیرش دانشجو» زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد و طبق بند «ت» ماده ۳ همان قانون تصویب میزان تاثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش داوطلبان از وظایف و اختیارات همین شورا تعریف گردید.

شورای سنجش پذیرش دانشجو نیز پس از تشکیل در جلسه شماره (۱) در تاریخ ششم آذر ماه سال ۹۲ مصوب کرد سوابق تحصیلی مرتبط، موجود و تراز شده ( سال سوم آموزش متوسطه- دیپلم) دانش آموزانی که طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دیپلم خود را در رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی بر اساس امتحان نهایی و کشوری اخذ کرده اند، حداکثر تا ۲۵ درصد تاثیر قطعی داشته باشد.

با توجه به محتوای مواد ذکر شده در مصوبه و با توجه به این که ماده ۱۰ قانون سنجش و پذیرش دانشجو زمان اجرای آن را از سال تصیلی (۱۳۹۴-۱۳۹۳) تعیین کرده است و هر گونه تصمیم گیری راجع به این موضوع به شورای سنجش واگذار شده است بنابراین اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به اجرای مصوبه مذکور مطابق قانون و مقررات بوده و تخلفی در این خصوص صورت نگرفته است.

همچنین مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور، به موجب لایحه تقدیمی به شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره ۷۶۲۶۷ -د مورخ ۱۵ اسفند ماه سال ۹۲ اعلام کرده است که:

" ...... قانون سنجش و پذیرش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است طبق مواد ۲ و ۳ قانون فوق الذکر، شورای سنجش و پذیرش دانشجو، مکلف به برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشگاه ها و تصویب عناوین محتوا و مقررات آزمون ها شده است و بر این اساس شرایط و ضوابط مربوط به تاثیر میزان سوابق تحصیلی توسط این شورا در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۲ تصویب و به میزان حداکثر تا ۲۵ درصد و با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی لحاظ خواهد شد.

خانم کریمی در دادخواست تقدیمی اظهار نموده است که سازمان سنجش آموزش کشور از مواد ۱۰ و ۱۱ قانون فوق تخطی کرده و قانون فوق باید در آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ اجرا شود و در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ نباید اجرا می شد. در پاسخ لازم به ذکر است به استناد ماده ۱۰ قانون مذکور، این قانون از سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ لازم الاجرا است. لذا با توجه به این که پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ در سال تحصیلی ۱۳۹۴- ۱۳۹۳ شروع به تحصیل می نمایند لذا قانون فوق برخلاف ادعای شاکیه در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ مرعی و لازم الاجرا است. همچنین در پاسخ به اعتراض نامبرده نسبت به میزان تاثیر سوابق تحصیلی لازم به ذکر است به استناد ماده ۴ قانونی که در بالا به آن اشاره شد پذیرش دانشجو در دانشگاه ها بر اساس ظرفیت رشته محل و تقاضای داوطلبان بر اساس سابقه تحصیلی یا سابقه تحصیلی و آزمون (عملی یا تخصصی) صورت می گیرد و نیز به استناد تبصره ۵ این ماده در سال اول اجرای این قانون تاثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی هستند حداقل ۲۵ درصد و طبق تبصره ۳ ماده ۴ این قانون تعیین میزان و نوع ورود به دانشگاه ها بر اساس ظرفیت رشته ها و تقاضای داوطلبان بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو است که به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت نام اعلام می شود.

بر این اساس در نخستین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ششم آذر ماه سال ۹۲ مقرر شد سوابق تحصیلی موجود و تراز شده ( سال سوم دوره متوسطه) دانش آموزانی که طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دیپلم خود را در رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی بر اساس امتحان نهایی و کشوری اخذ کرده اند با توجه به تبصره ۵ ماده ۴ قانون مذکور حداکثر تا ۲۵ درصد تاثیر قطعی داشته باشد.

خانم کریمی در دادخواست تقدیمی به اعمال سوابق تحصیلی بر اساس امتحانات نهایی سال سوم دوره متوسطه معترض بوده و اظهار نموده است در تاثیر سوابق تحصیلی، فارغ از تاثیر آن باید شامل نمرات دروس ۳ ساله دوره متوسطه باشد نه صرفاً سال سوم، در پاسخ به این اظهارات با توجه به این که در حال حاضر منحصراً امتحانات نهایی سال سوم دوره متوسطه به صورت سراسری و یکسان در کشور برگزار می شود، لذا نمرات سال سوم دوره متوسطه داوطلبان به عنوان سوابق تحصیلی مد نظر قرار می‌گیرد.

با توجه به مراتب یاد شده و نظر به این که ماده ۱۰ قانون به صراحت اعلام کرده است « این قانون از سال تحصیلی (۱۳۹۴-۱۳۹۳) لازم الاجراست و سازمان متبوع نیز دقیقاً طبق قانون عمل نموده و با توجه به لازم الاجرا بودن قوانین، ۱۵ روز پس از انتشار تخلفی از مقررات مشهود نیست. رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

رای هیئت عمومی دیوان عدالت

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ دی ماه سال ۹۴ با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نموده است.

مطابق مواد ۱ و۱۰ و تبصره های ذیل ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۲، نتیجه امتحان سه سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسری و نهایی برگزار شده باشد در آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی قابل تاثیر می باشد و در صورت تحقق شرط مطرحه در تبصره ۵ ماده ۵ قانون، امکان اجرای قانون فراهم است. نظر به این که در بند ۲ مصوبه مورخ ششم آذر ماه سال ۹۲  شورای سنجش و پذیرش دانشجو، قبل از تحقق شرایط قانونی از حیث برگزاری آزمون نهایی برای ۳ سال آخر دوره متوسطه، صرفاً در خصوص تاثیر نتیجه امتحان نهایی سال آخر در آزمون سراسری اتخاذ تصمیم شده است، این بند از مصوبه، مغایر احکام قانونی فوق الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ باطل اعلام می گردد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با متخصصين خانه مشاوره تماس حاصل نماييد.
توجه:در صورت شنیدن پیغام خطا و یا عدم برقراری ارتباط به علت شلوغی خطوط، کمی صبر نموده و مجددا تماس بگیرید.

"خانه مشاوره تحصیلی تلفنی ایرانیان " 
مشاوره دهنده تخصصی سوالات شما 
برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099071013 تماس حاصل فرمایید
بدون پیش شماره از سراسر کشور
تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب
حتی ایام تعطیل

در صورت عدم برقراری ارتباط اینجا کلیک کنید
...تمامی حقوق محتوا مربوط به خانه مشاوره می باشد ...
... طراحی سایت و بهینه سازی سایت : پیام آوران پارسیان ...